تحركت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نحو تفعيل الآليات القانونية والرقابية ضد التجاوزات المالية، حيث أحال مجلسها أربعة وعشرين ملفاً متصلة بشبهات فساد إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة للنظر فيها. وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع الدورة العادية للمجلس المنعقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، برئاسة القائم بأعمال رئيس السلطة العليا السيد "أمحمد جلاوي"، وبحضور كافة أعضاء الهيئة.
وتوزعت الملفات المعالجة عقب دراسة دقيقة لتتضمن إحالة عشرين (20) ملفاً مباشرة إلى النواب العامين المختصين إقليمياً لبدء إجراءات التحقيق القضائي، بالإضافة إلى تحويل ملف واحد (01) إلى مجلس المحاسبة لتدقيق التجاوزات ذات الطابع المالي والمحاسبي. وتأتي هذه القرارات استناداً للتفويض الصريح المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 22-08 المُنظِّم لعمل السلطة العليا وتشكيلتها واختصاصاتها الرقابية.
كما خُصص جزء رئيسي من أوراق العمل لاستعراض التقرير الشامل والحصيلة التراكمية للإخطارات والبلاغات التي استقبلتها الهيئة الرقابية من المواطنين والجهات المعنية منذ بداية العام وحتى الثلاثين من سبتمبر 2026، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتفعيل آليات التبليغ عن مكافحة الفساد.
