بلقاسم جبار
تحتضن جامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، اليوم الأربعاء ، ملتقى وطنيًا حول قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، بمشاركة أساتذة وباحثين وممثلين عن الهيئات القضائية والأمنية، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية ومدى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمانات الحقوق والحريات.
وينظم الملتقى على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية، من خلال جلسات علمية وورشات متخصصة تتناول آثار القانون الجديد على سير الدعوى العمومية، وصلاحيات النيابة العامة والضبطية القضائية، وحقوق المشتبه فيهم، إلى جانب بدائل المتابعة الجزائية وآليات حماية الحريات الأساسية.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية، التي تنطلق ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، كلمات لرئيس الملتقى الأستاذ الدكتور بن داود حسين، وعميد الكلية الدكتور زاوي رفيق، ومدير الجامعة الأستاذ الدكتور بوقرورة علي، الذي يعلن الافتتاح الرسمي للتظاهرة العلمية.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من المختصين، من بينهم وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة عساسي علي، الذي يقدم مداخلة حول اختصاصات النيابة العامة في ظل القانون الجديد، وممثل الأمن الوطني ضابط الشرطة الرئيسي هاشمي بلال، الذي يتناول صلاحيات الضبطية القضائية. كما يناقش الرائد حبار محمد حقوق المشتبه فيه خلال التحقيق الابتدائي، فيما يعرض الأستاذ الدكتور خلفي عبد الرحمان أبرز الإضافات التي جاء بها القانون، ويتطرق الأستاذ طباش عز الدين إلى الأبعاد القانونية لإلزامية حضور المحامي في المادة الجزائية.
وتخصص الجلسة الثانية، برئاسة الدكتور بن النوي خالد، لموضوعات تتصل بالعدالة التصالحية وبدائل العقوبة، والحق في سرعة الإجراءات خلال مراحل الدعوى العمومية، فضلًا عن التوازن بين متطلبات التحري الجنائي وحماية الحياة الخاصة.
كما يشمل البرنامج ورشتين علميتين تتناولان مجموعة واسعة من القضايا الإجرائية المستحدثة، من بينها انقضاء الدعوى العمومية، وتطبيق العقوبات، والاعتراف المسبق بالذنب، والمثول الفوري، والإجراءات المتعلقة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، والتبليغ الإلكتروني، وأحكام التسرب، وتكييف العقوبة، ودور التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تسريع إجراءات التقاضي الجزائي.
وتبحث الورشة الثانية بدورها آليات إرجاء المتابعة الجزائية للأشخاص المعنويين، والوساطة الجزائية، وبدائل المتابعة، وحماية الحقوق والحريات، وقرينة البراءة، والحجز والتجميد التحفظي للأموال، فضلًا عن صلاحيات وكيل الجمهورية في ظل التشريع الجديد.
ومن المنتظر أن تُختتم أشغال الملتقى بمناقشة المداخلات وقراءة التوصيات، في إطار إثراء النقاش الأكاديمي والقانوني بشأن تطبيق قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14، واستكشاف مدى إسهام أحكامه في تعزيز فعالية العدالة مع صون حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة.
