استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول وعددًا من المسؤولين المباشرين عن قطاعي التجارة والمالية، عقب المعطيات التي كشفت عنها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وذلك بهدف الاطلاع بشكل مباشر على البيانات المرتبطة بملفات تمس الاقتصاد الوطني والمال العام.
وجاء هذا التحرك الرئاسي في أعقاب الجدل الذي أثارته بعض التصريحات والمعطيات المتعلقة ببرامج الاستيراد، حيث شددت رئاسة الجمهورية على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما وصفته بالتصريحات الكاذبة التي من شأنها الإضرار بالمال العام واستنزاف موارد الخزينة العمومية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد حالات وصفتها بغير العادية والمشبوهة عبر المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات ومدخلات الإنتاج.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أن دراسة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد تتم بالاعتماد على البيانات والوثائق المسجلة عبر المنصة الرقمية، مؤكدة رفضها للمعطيات المغلوطة المرتبطة بعملها في مجال تنظيم عمليات الاستيراد.
ويعكس استدعاء مسؤولي التجارة والمالية توجه السلطات إلى التدقيق في البيانات ذات الصلة بعمليات الاستيراد، والتحقق من مدى توافق التصريحات المقدمة مع الواقع الاقتصادي للمؤسسات وقدراتها وحاجاتها الفعلية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن القضية لا تتعلق بإجراء إداري عادي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحماية الخزينة العمومية والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات أو تصريحات غير صحيحة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الرقابة على التجارة الخارجية ومتابعة عمليات الاستيراد، وهي من المهام التي تشملها صلاحيات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاسيما في ما يتعلق بتأطير عمليات الاستيراد والتصدير ومتابعة مؤشرات المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية.
