ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، مساء اليوم الاثنين بقصر الحكومة، جلسة عمل جمعته بعدد من إطارات الوزارة المعنيين بملف الرقمنة، خُصصت لمراجعة مستوى تقدم المشاريع الرقمية والوقوف على العراقيل التي قد تؤثر في جودة الخدمات العمومية واستمراريتها.
وتندرج هذه الجلسة في إطار تجسيد توجهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي وتعزيز التنسيق والربط بين مختلف القطاعات والهياكل، بما يسمح بتطوير أداء الإدارة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وتركزت أشغال اللقاء على تقييم الأنظمة والمنصات الرقمية التي تشرف عليها الوزارة، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين، من بينها الإجراءات المتعلقة بالبطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب تحديد النقائص المسجلة وتشخيص الاختلالات التقنية والتنظيمية التي قد تعرقل السير العادي لهذه الخدمات.
وفي هذا السياق، وجه الوزير تعليمات بضرورة معالجة النقائص المسجلة دون تأخير، وتسريع وتيرة استكمال المشاريع الرقمية، مع اعتماد متابعة مستمرة لمراحل الإنجاز واحترام الآجال المحددة، مؤكداً أن تحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين يجب أن يظلا في صميم عملية الرقمنة.
كما دعا السيد سعيود إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتوحيد الجهود والإمكانيات المتاحة من أجل الوصول إلى نتائج عملية وملموسة في مجال التحول الرقمي.
ويراهن قطاع الداخلية من خلال هذه الإجراءات على جعل الرقمنة أداة فعلية لتبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص العراقيل أمام المواطنين، ورفع كفاءة المرفق العمومي، بما يساهم في الانتقال نحو خدمة عمومية أكثر سرعة وفعالية وقرباً من المواطن.
