الجزائر العاصمة – وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر حدًا لنشاط شخصين يُشتبه في تورطهما في شبكة احتيال استهدفت مواطنين بوهم الحصول على سكن، وذلك من خلال إعداد واستعمال ملفات إدارية مزورة مقابل مبالغ مالية، في قضية كشفت عن حيازة عدد معتبر من الوثائق والمعدات التي يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات التزوير.
وجاءت العملية التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للشراقة عقب تلقي شكاوى من مواطنين قالوا إنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال، بعدما تم إيهامهم بإمكانية توفير تسهيلات للحصول على سكن ضمن إحدى الصيغ المعمول بها، مقابل دفع مبالغ مالية.
وبناءً على هذه الشكاوى، باشرت عناصر الشرطة تحريات ميدانية وتحقيقات مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، قبل تفتيش وحجز مجموعة من الوثائق والأموال والمعدات التي لها صلة بالقضية.
وأسفرت العملية عن حجز 43 ملفًا مزورًا خاصًا بطلبات السكن، إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ730 مليون سنتيم، فضلًا عن كمية من المجوهرات، وآلة طباعة مجهزة بخاصية التصوير الضوئي الملون، إضافة إلى أربع مركبات سياحية.
وتشير المعطيات الأولية للقضية إلى أن المشتبه فيهما كانا يستغلان حاجة المواطنين إلى السكن لاستدراجهم، من خلال تقديم وعود بالحصول على تسهيلات في الاستفادة من إحدى الصيغ السكنية، قبل تحصيل مبالغ مالية منهم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، لاستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الأفعال المنسوبة إليهما.
