كشف البنك الدولي عن ارتفاع حجم الدين العام في البلدان النامية إلى مستوى قياسي غير مسبوق ليصل إلى زهاء 9.4 تريليون دولار، مسجلاً صعوداً بنسبة 5.5 بالمئة في أسرع وتيرة تراكم سنوية تُحصى منذ تداعيات جائحة كورونا، وذلك نتيجة التراكم المتسارع لتكاليف خدمة المديونية السيادية والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، وهو ما أدى إلى تكبد الموازنات العامة في تلك الدول مصروفات إضافية بلغت 436 مليار دولار لتغطية الفوائد والأقساط المستحقة مقارنة بمستويات الأعوام السابقة.
وحذر التقرير السنوي للديون الدولية من الانعكاسات المباشرة لهذه الأعباء المالية على الأسر والقطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن متوسط الفائدة على السندات والقروض الجديدة المقدمة من القطاع الخاص للبلدان الأكثر هشاشة قفز إلى مستويات استثنائية بلغت 8.2 بالمئة و9.4 بالمئة، وهي النسب الأعلى منذ عام 1989. وأوضحت كبيرة الخبراء الإحصائيين بالبنك، هيشان فور، أن تزامن تراجع قيمة العملات المحلية مع الاقتراض بالعملات الأجنبية أضعف القدرة على تمويل التنمية طويلة الأجل ورفع مستويات الهشاشة الغذائية والاقتصادية أمام الصدمات الخارجية، على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في أسعار فائدة الإصدارات بالدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع.
