بلقاسم جيار
نظمت مديرية الضرائب لولاية سطيف، امس، لقاءً إعلامياً وتحسيسياً لفائدة ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالولاية، خُصص للتعريف بوسائل الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر بوابة «جبايتك» للتصريح والدفع عن بُعد.
وجرى اللقاء على مستوى مركز الضرائب بسطيف، تحت إشراف المدير الولائي للضرائب وبحضور عدد من المديرين الفرعيين، حيث قُدمت شروحات حول خدمة الدفع الإلكتروني التي تم إدماجها ضمن نظام «جبايتك»، باعتبارها إحدى الخطوات الرامية إلى مواصلة رقمنة الإدارة الجبائية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وشهدت الجلسة تقديم عرض تطبيقي يحاكي كيفية إنجاز عملية التصريح والدفع عن بُعد، بهدف توضيح مختلف مراحل استخدام الخدمة وتمكين ممثلي التجار والحرفيين من فهم آليات الاستفادة منها بطريقة عملية ومبسطة.
وعقب العرض، فُتح النقاش أمام الحاضرين، حيث جرى الاستماع إلى انشغالات وتساؤلات ممثلي التجار، لاسيما ما تعلق بالإجراءات الجبائية الجديدة وكيفية تطبيقها في ظل التدابير المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026.
كما تطرقت المناقشات إلى الأحكام ذات الصلة بالمادتين 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026، مع تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الإجراءات المترتبة عنهما.
وفي السياق ذاته، احتضنت مديرية الضرائب لولاية سطيف اجتماعاً داخلياً خُصص لدراسة ومناقشة التعليمات الجبائية رقم 26 و27 و28، بحضور المدير الولائي للضرائب والمديرين الفرعيين ورؤساء المصالح والمسؤولين المعنيين.
وتركز الاجتماع على دراسة مضامين التعليمات الجديدة وفهم مختلف الأحكام والتوضيحات الواردة فيها، إلى جانب بحث آليات تطبيقها والتكفل بالملفات المعنية، خاصة تلك المرتبطة بالتسوية الجبائية والإجراءات الناتجة عن أحكام المادتين 93 و122 من قانون المالية لسنة 2026.
كما شكل اللقاء فرصة لطرح الإشكالات العملية التي يمكن أن تواجه المصالح الجبائية أثناء تنفيذ التعليمات، ومناقشة الحلول المناسبة لها، بما يسمح بتوحيد الرؤية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح التابعة لمديرية الضرائب.
وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي مديرية الضرائب لولاية سطيف إلى مواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة الجبائية، وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية، إلى جانب ضمان التطبيق الموحد والدقيق للأحكام والتدابير الجبائية الجديدة.
ويُنتظر أن تساهم خدمات التصريح والدفع عن بُعد عبر بوابة «جبايتك» في تقليل التنقلات والإجراءات الورقية، وتسهيل تعامل المكلفين بالضريبة مع الإدارة، في إطار توجه أوسع نحو تحديث ورقمنة الخدمة العمومية.
