أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 31 أغسطس 2026 كآخر موعد أمام المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع الصناعة لإتمام إجراءات التصريح بالإنتاج، وذلك عبر المنصة الرقمية «الإنتاج الوطني»، في إطار تنظيم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصناعي وتعزيز دقة الإحصائيات الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء يندرج ضمن تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، والمتعلق بكيفيات تصريح المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والناشطة في إنتاج السلع بالبيانات الخاصة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، إلى جانب تحديد آليات إعداد التقارير المرتبطة بنشاطها.
وأكدت الوزارة أن التصريح بالإنتاج يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، داعية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استكمال العملية قبل انقضاء الآجال المحددة، تفاديًا للوقوع تحت طائلة الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونًا.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن العملية تهدف إلى دعم النظام الإحصائي الوطني من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول النشاط الصناعي، بما يسمح بتحسين عملية اتخاذ القرار ومتابعة تطور الإنتاج وحماية المنتوج الوطني، فضلًا عن تكوين قاعدة معلومات أكثر شمولًا حول المؤسسات والمنتجات الصناعية.
ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى التواصل مع خلية الاستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة، من أجل الحصول على التوضيحات اللازمة والتكفل بالانشغالات والصعوبات التي قد تواجهها أثناء عملية التصريح الإلكتروني.
كما جددت الوزارة تأكيدها أن جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ملزمون بتنفيذ أحكام القرار، محذرة من أن عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة قد يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه الإدارة الجزائرية نحو توسيع الاعتماد على الرقمنة في جمع البيانات الاقتصادية، بما يسمح بتوفير إحصائيات أكثر دقة حول الإنتاج الوطني، ومساعدة السلطات على بناء سياسات صناعية تستند إلى معطيات محدثة وموثوقة.
