تتصاعد المخاوف في جزيرة باتام الإندونيسية من التداعيات البيئية للتوسع المتسارع في إنشاء مراكز البيانات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما وجد السكان أنفسهم أمام أزمة مياه متفاقمة جعلت أبسط متطلبات الحياة اليومية، من الطهي والاستحمام إلى غسل الأواني، تحدياً مرهقاً، في وقت تتجه فيه كميات كبيرة من الموارد المائية إلى تلبية احتياجات المنشآت التكنولوجية التي تتطلب أنظمة تبريد كثيفة الاستهلاك للمياه.
وتأتي هذه الأزمة في ظل موجة جفاف طويلة وتراجع معدلات التساقط المطري، تفاقمت بفعل ظاهرة «إل نينيو»، غير أن السكان يربطون بين تفاقم معاناتهم والتوسع في إقامة مراكز البيانات، ما دفع عشرات المحتجين إلى الخروج في مظاهرات للمطالبة بحماية حقهم في الحصول على المياه، وسط تزايد التساؤلات بشأن الكلفة البيئية للتطور الرقمي المتسارع.
أزمة المياه تصل إلى تفاصيل الحياة اليومية
وتعيش مناطق من جزيرة باتام، الواقعة بالقرب من سنغافورة، على وقع اضطرابات متكررة في التزود بالمياه، بعدما تراجعت مستويات الخزانات المحلية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسر التي باتت تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية.
ونقل سكان محليون معاناتهم من الانقطاعات المتكررة، حيث أكد الحرفي جونياردي أديندا، البالغ 54 عاماً، أن الترحيب الأولي بالمشاريع التكنولوجية تحول إلى حالة من الاستياء، بعدما أصبح الحصول على المياه أمراً غير مضمون، إلى درجة اضطراره أحياناً إلى التخلي عن الاستحمام.
وأشار أديندا إلى أن نقص المياه لم يعد مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل أصبح يمس القدرة على إعداد الطعام وممارسة الأنشطة المنزلية البسيطة، في إشارة إلى حجم التأثير الذي تتركه أزمة الموارد المائية على حياة السكان.
وفي محيط مجمع «نونغسا ديجيتال بارك»، الذي يحتضن منشآت تكنولوجية ومراكز بيانات، خرج عشرات السكان للاحتجاج على تدهور خدمات المياه، مطالبين بإيجاد حلول تضمن عدم تحميل المجتمعات المحلية تبعات التوسع الصناعي والتكنولوجي.
الجفاف والطلب التكنولوجي تحت المجهر
وفي تفسيرها للوضع، أوضحت شركة «إير باتام هيلير» المسؤولة عن تشغيل شبكة المياه أن المنطقة تمر بفترة جفاف ممتدة نتيجة ضعف الأمطار، وهو ما تسبب في انخفاض كبير بمستويات المياه داخل خزان نونغسا، بينما ساهم عطل كهربائي في حدوث اضطرابات إضافية بشبكة التوزيع.
وفي المقابل، يشير مصدر من القطاع إلى أن المجمع التكنولوجي يعتمد على خزان مائي آخر يُعرف باسم دوريانغكانغ، ما يفتح المجال أمام ضرورة التمييز بين مصادر التزود بالمياه المخصصة للسكان وتلك التي تعتمد عليها المنشآت الصناعية.
وتتركز المخاوف بصورة خاصة حول طبيعة استهلاك مراكز البيانات، التي تحتاج إلى كميات معتبرة من المياه لتبريد الخوادم والأجهزة الإلكترونية العاملة على مدار الساعة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على خدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تحلية مياه البحر.. محاولة لاحتواء الأزمة
وأمام تصاعد الانتقادات، اتخذت السلطات الإندونيسية في أواخر سبتمبر قراراً يلزم الشركات المطورة لمراكز البيانات بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بهدف توفير احتياجات التبريد بعيداً عن استنزاف مصادر المياه العذبة التي يعتمد عليها السكان.
وتضم قائمة الشركات الناشطة أو التي تخطط لإقامة مشاريع داخل المجمع التكنولوجي مؤسسات من بينها «بي دبليو ديجيتال» و«داي وان» و«برينستون ديجيتال غروب»، وهي شركات تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
من جهتها، أقرت شركة «غاو كابيتال بارتنرز»، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، بوجود حالة من الاستياء والمعاناة لدى سكان نونغسا والمناطق المجاورة بسبب نقص المياه، مؤكدة أن استدامة نشاطها ترتبط بتوظيف حلول هندسية ومصادر طاقة متجددة، إلى جانب اعتماد أنظمة لإعادة استخدام الموارد وتقليص الحاجة إلى المياه العذبة.
لكن هذه التدابير لا تبدد مخاوف السكان الذين لا يزالون ينتظرون تحسناً ملموساً في ظروف التزود بالمياه.
سكان يواجهون خيارات قاسية
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الانقطاع، بل تمتد إلى نوعية المياه التي تصل إلى الأسر عبر وسائل الإمداد البديلة.
ففي قرية ماتا إيكان الساحلية المجاورة، تحدث متظاهر يدعى رحمت، يبلغ 52 عاماً، عن اضطرار بعض السكان إلى الاستعانة بمياه البحر لأغراض التنظيف، في ظل صعوبة الحصول على المياه الصالحة للاستخدام المنزلي.
كما كشفت سولاسْتري، البالغة 38 عاماً، عن استمرار الأزمة منذ العام الماضي، مع تسجيل تدهور أكبر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى غسل الأواني باستخدام زجاجة بلاستيكية بسبب انقطاع المياه عن منزلها.
ورغم لجوء السلطات إلى توزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية، فإن هذه الحلول لم تحقق الاطمئنان المطلوب، إذ اشتكت السيدة من الرائحة غير المقبولة للمياه ولونها المائل إلى الأصفر، ما يطرح تحديات إضافية تتعلق بجودة الإمدادات الموجهة للسكان.
طفرة الذكاء الاصطناعي تضاعف الضغط على الموارد
ولا تبدو أزمة باتام حالة معزولة عن التحولات التي تشهدها منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتسابق الدول لاستقطاب الاستثمارات التكنولوجية وتوسيع قدراتها في مجال مراكز البيانات، مدفوعة بالانتشار السريع للذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وتشير تقديرات شركة «كيه بي إم جي» إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في المنطقة مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات سنة 2025، بالتزامن مع توقعات بارتفاع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى عشرة أضعاف.
ويعني هذا التوسع زيادة الطلب على المياه والكهرباء، في وقت لا تزال فيه منظومات إنتاج الطاقة في المنطقة تعتمد بدرجة معتبرة على الوقود الأحفوري، الأمر الذي يضيف أبعاداً مناخية وبيئية جديدة إلى التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
وقد استفادت إندونيسيا وماليزيا من توجه الاستثمارات نحو أسواق بديلة، بعدما فرضت سنغافورة، بسبب محدودية مواردها، وقفاً مؤقتاً للموافقة على إنشاء مراكز بيانات جديدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022.
وفي ماليزيا، تحولت ولاية جوهور إلى واحدة من أبرز الوجهات الصاعدة للاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات فيها من نحو 10 ميغاواط قبل خمس سنوات إلى حوالي 2.1 غيغاواط حالياً، وفق الباحث جيمس تشاي من معهد «إيسيس-يوسف إسحق».
وتتوقع تقديرات أن تصل حصة مراكز البيانات إلى ثلث إجمالي استهلاك الطاقة في ماليزيا بحلول سنة 2035، وهو ما دفع الحكومة إلى التأكيد أمام البرلمان، في يوليو الماضي، أنها لن تمنح الموافقة على مشاريع جديدة قبل التحقق من كفاية إمدادات المياه والطاقة اللازمة لتشغيلها.
التحدي الحقيقي.. تكنولوجيا لا تستهلك مستقبل البيئة
تكشف التطورات في باتام عن مفارقة تفرض نفسها بقوة على مستقبل الاقتصاد الرقمي: فبينما تتنافس الدول على جذب الاستثمارات وبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، تواجه المجتمعات المحلية مخاطر تراجع الموارد الطبيعية وارتفاع الضغط على شبكات المياه والكهرباء.
وبذلك، لم يعد نجاح المشاريع التكنولوجية يقاس فقط بحجم الاستثمارات وسرعة التطور والقدرة الحاسوبية، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بمدى احترامها للبيئة وضمان عدم تعارض احتياجاتها التشغيلية مع الحقوق الأساسية للسكان.
فالتقدم التكنولوجي الذي يفترض أن يحسن حياة الإنسان لا ينبغي أن يتحول إلى سبب في حرمانه من أبسط مقومات العيش، وفي مقدمتها المياه النظيفة والآمنة.
