هام عندما يغيب الحياء من البيت.. من يعلّم أبناءنا معنى المسؤولية؟

الجزائر.. وزارة البريد تطالب «ميتا» بربط حسابات واتساب بأرقام موثقة

الجزائر.. وزارة البريد تطالب «ميتا» بربط حسابات واتساب بأرقام موثقة

بلقاسم جيار 

الجزائر – اتخذت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية خطوة جديدة لتعزيز الثقة في استخدام خدمات التواصل الفوري بالجزائر، من خلال مطالبة شركة «ميتا بلاتفورمز» بالإبقاء على ارتباط حسابات تطبيق واتساب بأرقام هاتف نقال صحيحة وموثقة لدى متعاملي الهاتف النقال الوطنيين، وذلك بالتزامن مع تفعيل خاصية «أسماء المستخدمين» التي تسمح بالتواصل دون إظهار رقم الهاتف للطرف الآخر.

وأوضحت الوزارة أنها لا تعترض على استخدام خاصية أسماء المستخدمين باعتبارها خيارًا إضافيًا يمكن أن يعزز خصوصية المستخدم ويحسن تجربته على المنصة، غير أنها شددت على ضرورة ألا يؤدي إخفاء رقم الهاتف عن المستخدمين الآخرين إلى إلغاء الارتباط بين الحساب والرقم الموثق لدى أحد المتعاملين الوطنيين.

وفي مراسلة رسمية وجهتها إلى شركة «ميتا بلاتفورمز»، طالبت الوزارة بتأكيد كتابي يضمن استمرار ربط كل حساب واتساب نشط أو مفعل في الجزائر برقم هاتف نقال صحيح وموثق، مع عدم السماح بإنشاء أو استمرار حسابات تعتمد حصريًا على اسم المستخدم من دون وجود رقم هاتف مرتبط بها.

كما دعت الوزارة الشركة إلى تقديم تصور تقني واضح، مرفق بجدول زمني للتنفيذ، في حال استدعت متطلبات السوق الجزائرية إدخال تعديلات تقنية خاصة على الخدمة لضمان احترام هذا الشرط.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يستهدف الحد من خصوصية المستخدمين أو المساس بآلية التشفير التام بين الطرفين، وإنما يأتي، وفق طرحها، في إطار تعزيز الثقة الرقمية وربط الحسابات بهويات اتصال موثقة، بما يساعد على الحد من مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية وبعض أشكال الجرائم الإلكترونية، مع مراعاة التشريع الجزائري الساري.

وفي ختام مراسلتها، أبدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استعداد مصالحها التقنية للدخول في اتصالات مباشرة مع ممثلي «ميتا» و«واتساب» لمناقشة الجوانب التقنية المرتبطة بهذا الطلب ومتابعة مدى تجسيده.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه منصات التواصل إلى توفير وسائل جديدة للتواصل تحافظ على قدر أكبر من الخصوصية، فيما تسعى الجهات التنظيمية إلى الموازنة بين حماية بيانات المستخدمين من جهة، وضمان إمكانية التحقق من الحسابات ومواجهة الاستخدامات غير القانونية للخدمات الرقمية من جهة أخرى.

مرتبط

فيديوهات ذات صلة

جارٍ التحميل...