وسعت السلطات القضائية في تايوان تحقيقاتها بشأن الاشتباه في تهريب رقائق متطورة مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعدما أوقفت موظفًا يعمل في شركة إنفيديا (NVIDIA) للاشتباه في تورطه بالقضية، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.
وأوضح مكتب الادعاء العام في مدينة كيلونغ أن عملية التوقيف جاءت عقب مداهمات نُفذت في 24 يوليو استهدفت منزل المشتبه به ومقر عمله، دون أن يذكر اسم شركة إنفيديا بشكل مباشر في بيانه الرسمي.
ووفقًا للنيابة، يواجه الموقوف اتهامات تتعلق بتزوير وثائق تجارية، وهي مخالفات يُعاقب عليها القانون التايواني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض قيود صارمة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية ترتبط بشحن خوادم ذكاء اصطناعي عالية الأداء من إنتاج شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (Super Micro Computer)، والمزودة برقائق متقدمة من إنفيديا، إلى كل من الصين وهونغ كونغ وماكاو، في خطوة يُشتبه بأنها خالفت ضوابط التصدير الأمريكية.
وأكد المصدر أن اسم موظف إنفيديا برز خلال تحليل الأدلة التي جُمعت سابقًا من عمليات تفتيش استهدفت شركة سوبر مايكرو، ما دفع المحققين إلى إدراجه ضمن المشتبه بهم في القضية.
ولم تصدر شركة إنفيديا أي تعليق رسمي على التطورات، بينما أوضح الادعاء العام أن قرار توقيف الموظف استند إلى وجود شبهات قوية، إضافة إلى مخاوف من احتمال هروبه أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
وبذلك يرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص، بينهم موظف من إنفيديا، وموظفان من شركة سوبر مايكرو، إضافة إلى موظف في شركة ألباترون تكنولوجي المدرجة في بورصة تايوان.
وتتمحور الاتهامات حول تزوير مستندات لتسهيل شحن نحو 50 خادمًا من تصنيع سوبر مايكرو إلى الصين، فيما كشفت معلومات أولية أن بعض هذه الأجهزة حصلت على موافقات جمركية في تايوان قبل إعادة تصديرها عبر اليابان.
وأشار المدعون إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يُحسم بعد ما إذا كانت القضية مرتبطة بملفات أخرى يجري التحقيق فيها داخل الولايات المتحدة وسنغافورة بشأن تحويل رقائق إنفيديا المتقدمة إلى السوق الصينية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة رقابتها على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من وصول الرقائق المتقدمة إلى جهات صينية عبر شبكات إعادة التصدير أو التهريب.
