أعلنت المدرسة العليا للقضاء عن فتح باب التوظيف الخارجي للالتحاق بصفوف الطلبة القضاة، من خلال دورة ثانية تشمل 286 مقعداً بيداغوجياً، موجّهة للمترشحين الحائزين على المؤهلات العلمية والشروط القانونية المطلوبة.
واعتمدت الهيئة المنظمة آلية هجينة لإيداع طلبات الترشح؛ حيث تستهل العملية عبر منصة رقمية خصصت للتسجيلات الأولية على الموقعين الرسميين للمدرسة ووزارة العدل في الفترة الممتدة بين 6 و17 سبتمبر المقبل. وتلي هذه الخطوة مرحلة تسليم الملفات الورقية التي يتعين على المعنيين إيداعها شخصياً لدى المجالس القضائية التابعة لمقرات سكنهم، على أن يُرجأ تقديم الوثائق الطبية والتعهدات التكميلية إلى ما بعد تخطي العقبة الأولى للمسابقة.
وحسب الأجندة المعلنة، فإن الامتحانات التقييمية التنافسية ستجرى على مدار شهر أكتوبر القادم، لتتولى بعدها لجنة المسابقة حصر القوائم النهائية ونشر أسماء الناجحين إلكترونياً، تمهيداً لبدء مسارهم التكويني. وقد وضعت المؤسسة رابطها الإلكتروني (https://www.esm.dz) تحت تصرف الراغبين في الاطلاع على بنود المشاركة وطبيعة المواد الممتحن فيها.
وعلى هامش هذا الإعلان، تم التأكيد على توجه السلطات لإصدار تشريع جديد ينظم قطاع الرقمنة في البلاد؛ ويهدف القانون المرتقب إلى تقنين استخدام البيانات والبرامج المفتوحة وإعادة استغلالها، في خطوة ترمي إلى تحفيز بيئة الابتكار ودعم المشاريع التكنولوجية، مع وضع ضوابط صارمة تحمي البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين.
