إيران تفتح رخص الدراجات النارية أمام النساء
أقرت الحكومة الإيرانية رسميًا حق النساء في الحصول على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر، منهية حالة غموض قانوني استمرت لسنوات وجعلت آلاف النساء في وضعية “رمادية” بين السماح النظري والمنع التطبيقي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، وقّع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الثلاثاء، قرارًا حكوميًا صادق عليه مجلس الوزراء نهاية شهر يناير الماضي، يهدف إلى تنظيم إجراءات منح رخص قيادة المركبات ذات العجلتين للنساء، بعد أن كانت النصوص السابقة لا تتضمن منعًا صريحًا، لكنها في المقابل لم تكن تُترجم إلى رخص فعلية على أرض الواقع.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن القرار الجديد يلزم شرطة المرور بتوفير التكوين العملي للنساء الراغبات في استخراج الرخص، وإجراء اختبارات قيادة رسمية تحت إشراف مباشر، قبل منح الوثيقة القانونية التي تسمح لهن بقيادة الدراجات النارية بشكل نظامي.
وكانت القيود الإجرائية السابقة قد خلقت مشكلات قانونية متكررة، إذ كانت بعض النساء تُواجهن مساءلة أو تبعات قانونية عند وقوع حوادث مرورية، بسبب عدم امتلاك رخصة قيادة رسمية، حتى في حالات كانت المرأة فيها ضحية للحادث وليس طرفًا متسببًا فيه.
ويأتي هذا التحول التنظيمي في سياق اجتماعي وسياسي حساس، حيث شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في ظاهرة قيادة النساء للدراجات النارية، في وقت ظلت فيه هذه الممارسة محل تضييق غير معلن، خاصة مع القيود المرتبطة باللباس الإجباري في الفضاء العام.
