في لقاء مع أمناء الضبط بمحكمة السوقر التي تم افتتاحها يوم الأحد، قدم السيد طبي توضيحات حول مستجدات القطاع القضائي في الجزائر.
أكد السيد طبي أن الحكومة تعتزم إصدار القوانين الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم قبل نهاية العام الحالي، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ومن ثم سيتم إصدار القانون الأساسي للسلك القضائي المرتبط بقانون الوظيفة العمومية، الذي سيعالج العديد من القضايا المطروحة، بما في ذلك مسألة رفع الأجور.
وأشار السيد طبي إلى جهود الوزارة في دعم مسألة الأجور، حيث تم رفع قيمة منحة المردودية بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف منذ السداسي الثاني لعام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع تحصيل المبالغ المتعلقة بالأحكام القضائية.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تؤثر التحفيزات والهياكل الجديدة ومناهج التحديث التي تم تنفيذها في القطاع على أداء المنظومة القضائية. وشدد في الوقت نفسه على الخطوات التي تم تحقيقها في إنشاء محاكم جديدة، وكذلك فتح باب الترقيات التي كانت مجمدة منذ عام 2015، بالإضافة إلى تحسين خدمة المواطنين فيما يتعلق بالاستقبال والتوجيه وتوفير الوثائق بأفضل الظروف وبأسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الوزارة، أعلن الوزير أنه سيتم تسديدها قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار المساعدة القضائية لمؤسسات الانجاز والمحضرين القضائيين والمحامين.،
