عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يتعلقان بقانون العقوبات والقضاء العسكري.
ويتضمن المشروع الأول تعديلًا وتتميمًا للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، في حين يخص المشروع الثاني المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري.
وجاء عرض مشروعي القانونين خلال جلسة ترأسها رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، عمر مسعودي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المسار البرلماني لدراسة النصوص القانونية المعروضة على المجلس الشعبي الوطني، قبل مواصلة الإجراءات التشريعية المتعلقة بها.
