احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم الأحد ، أشغال ندوة جهوية خصصت لبحث مستقبل إدارة وثائق النشاط والأرشيف على مستوى الجماعات المحلية في ظل التحول الرقمي، بمشاركة واسعة تجاوزت 350 مشاركًا من مختلف الهيئات والقطاعات المعنية.
وجاء تنظيم اللقاء بمبادرة من المديرية العامة للأرشيف الوطني لدى رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التحول الذي تعرفه الإدارة العمومية وتحديث طرق تسيير الوثائق والبيانات الإدارية.
وتطرقت الندوة إلى عدد من التحديات التي تفرضها عملية الانتقال من التسيير التقليدي للوثائق إلى الأنظمة الرقمية، خاصة ما تعلق بطرق حفظ الأرشيف، وتأمينه، وتسهيل الوصول إليه، إلى جانب ضمان استمرارية الذاكرة المؤسساتية وحماية الرصيد الوثائقي للإدارات المحلية.
كما شكل اللقاء فرصة للمختصين والفاعلين في مجال الأرشيف والإدارة لتبادل التجارب وطرح الرؤى المتعلقة بـرقمنة الوثائق الإدارية وتطوير آليات حفظ وتداول الأرشيف داخل الجماعات المحلية، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين انسيابية العمل الإداري.
ويأتي هذا المسار ضمن توجه أوسع نحو عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال اعتماد الرقمنة وتحديث أساليب العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الجماعات المحلية باعتبارها من أكثر المصالح ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن.
وعقب انتهاء الجلسة العامة، تواصلت أشغال الندوة عبر ثلاث ورشات متخصصة، خصصت لمناقشة مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بإدارة الوثائق والأرشيف في البيئة الرقمية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والفاعلين في القطاع.
ويُنتظر أن تساهم مثل هذه اللقاءات في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الكفيلة بإنجاح مشروع التحول الرقمي في تسيير الأرشيف والوثائق الإدارية بالجماعات المحلية، بما يحافظ على الذاكرة المؤسساتية ويرفع من فعالية الأداء الإداري.
