غوتيريش يطالب بمحاسبة عمالقة الطاقة وتوجيه أرباحهم لدعم المتضررين
منذ 1 شهر
0 مشاهدة
مقال
دولي
جدد الأمين العام لـ الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى فرض ضرائب استثنائية على شركات الوقود الأحفوري الكبرى، في ظل الأرباح الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى استثمار هذه الموارد في دعم الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية وتسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أكبر ثماني شركات عاملة في قطاع الوقود الأحفوري سجلت أرباحاً إضافية تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، معتبراً أن هذه العائدات الاستثنائية تستوجب إجراءات حكومية تضمن توزيعاً أكثر عدالة للأعباء الاقتصادية.
وأكد المسؤول الأممي أن العائدات الناتجة عن هذه الضرائب يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر الأكثر هشاشة، إلى جانب تمويل مشاريع الطاقة النظيفة التي تضمن استقراراً أكبر في أسواق الطاقة مستقبلاً.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط والغاز العالمية نتيجة التوترات العسكرية التي أثرت على حركة الإمدادات الدولية، الأمر الذي دفع أسعار الطاقة إلى مستويات مرتفعة وانعكس مباشرة على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة في العديد من الدول.
واستفادت كبرى شركات الطاقة من موجة الارتفاعات القياسية في أسعار المحروقات، ما مكنها من تحقيق مكاسب مالية ضخمة خلال فترة الأزمة، رغم تراجع الأسعار تدريجياً في الأسابيع الأخيرة.
ورغم التحسن النسبي الذي عرفته الأسواق، فإن الاقتصادات العالمية ما تزال تواجه تداعيات الارتفاع السابق في أسعار الطاقة، حيث تستمر الضغوط التضخمية وتتباطأ وتيرة النمو في عدد من البلدان، وهو ما أثر على قطاعات الإنتاج والخدمات وسلاسل التوريد.
وفي موازاة ذلك، شهد الملف الدولي المرتبط بأزمة الطاقة تطورات دبلوماسية جديدة بعد استئناف مسار المفاوضات بين الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تعزز استقرار المنطقة وتعيد انسيابية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات الاستراتيجية العالمية.
ويعكس موقف غوتيريش توجهاً أممياً متنامياً يدعو إلى تحميل الشركات التي حققت أرباحاً استثنائية خلال الأزمات العالمية جزءاً من المسؤولية الاقتصادية، عبر آليات ضريبية تساهم في دعم الفئات المتضررة وتمويل التحول نحو منظومات طاقة أكثر استدامة وأقل كلفة على المجتمعات.
