أصدر رئيس الجمهورية التونسية Kaïs Saïed قرارًا يقضي بإعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت من مهامها، وفق بيان رسمي صدر فجر الثلاثاء عن رئاسة الجمهورية.
وتم بموجب القرار تكليف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بتسيير شؤون وزارة الصناعة بصفة مؤقتة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة تغييرات حكومية شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي متوتر، حيث سبق للرئيس التونسي أن أجرى إعفاءات مماثلة في قطاع الطاقة والصناعة دون الكشف عن مبررات رسمية، ما يعزز حالة الجدل حول وتيرة التغييرات داخل الجهاز التنفيذي.
وتزامن القرار مع استعداد البرلمان التونسي لمناقشة مشاريع عقود امتياز تتعلق بالطاقات المتجددة، مقدمة من شركات أجنبية، وهي ملفات أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية.
وتشهد هذه المشاريع انقسامًا واضحًا في الرأي العام، بين من يعتبرها مساسًا بالسيادة الطاقية للبلاد، ومن يرى أنها خيار ضروري لتأمين احتياجات تونس المتزايدة من الطاقة في ظل تراجع الموارد الوطنية.
كما تتصاعد في الأوساط السياسية دعوات إلى تحوير وزاري شامل، في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التطور ليضيف حلقة جديدة إلى مشهد سياسي واقتصادي متوتر، يتقاطع فيه الجدل حول الإصلاحات الطاقية مع مطالب داخلية بإعادة هيكلة الحكومة، في ظل ضغط شعبي متزايد وتباين حاد في المواقف داخل البرلمان.
