إطلاق لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مرسوم الكشف عن المخدرات في المدارس
أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، إلى جانب وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، على تنصيب لجنة وطنية متعددة القطاعات مكلفة بإعداد خطة عملية لتطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتكوينية. وجرت مراسم التنصيب اليوم الاثنين بالعاصمة بحضور ممثلي قطاعات حكومية وهيئات وطنية مختلفة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي والصحة والصناعة الصيدلانية والشباب واقتصاد المعرفة والتكوين والتعليم المهنيين والتضامن الوطني والرياضة، إضافة إلى هيئات أخرى منها المحافظة السامية للرقمنة، المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، الأمن الوطني، الدرك الوطني والحماية المدنية.
وأوضح وزير التربية أن هذه الخطوة تأتي لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية وما خلص إليه اجتماع الحكومة بداية نوفمبر، مؤكداً أن اللجنة ستتولى إعداد خطة عملية توضح آليات تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف المبكر داخل الوسط المدرسي، بما يضمن تعزيز الوقاية وحماية التلاميذ.
وأشار سعداوي إلى أن التشريع الوطني يمنح المؤسسات التربوية أدوات وقائية تمكنها من إدراج تحاليل الكشف ضمن الفحوصات الصحية للتلاميذ، شريطة الحصول على موافقة أوليائهم أو بترخيص من قاضي الأحداث عند الضرورة، مؤكداً أن نتائج هذه الفحوصات، في حال كشفها عن حالات تعاط، توجه أصحابها نحو علاج مختص دون ترتيب أي متابعة قضائية.
أما وزير الصحة، فأكد أن قطاعه سيساهم في تنفيذ البرنامج عبر وحدات مختصة بالكشف والمتابعة داخل المؤسسات التربوية، تضم أطباء وأخصائيين نفسانيين وأطقم شبه طبية، بهدف تعزيز الرعاية الصحية للتلاميذ ومواكبة احتياجاتهم النفسية والعقلية ضمن مسعى وقائي شامل.
