أسدل الستار، مساء أمس الأول، على أشغال "الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية"، التي احتضنها البرلمان الأوروبي في بروكسل على مدار يومين.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الندوة أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يمثل السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
شدد المشاركون على أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية يعد "تواجد قوة احتلال" يستخدم العنف، في انتهاك صريح للقانون الدولي الذي يحظر الضم بالقوة. كما أشاروا إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر الماضي، والتي ألغت اتفاقيات الصيد البحري والزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والدول الأخرى إلى رفض الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية والامتناع عن دعم سياسات المغرب التي تعزز احتلاله للإقليم. وطالب بتمييز واضح بين أراضي المغرب وأراضي الصحراء الغربية في الاتفاقيات والتعاملات الدولية.
أدان المشاركون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي، منتقدين صمت الاتحاد الأوروبي حيال هذه الجرائم. كما دعوا إلى الضغط على المغرب لاحترام القانون الدولي الإنساني، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
أشادت الندوة بدور المرأة الصحراوية في بناء الدولة الصحراوية ومؤسساتها، مستنكرة في الوقت ذاته القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربي ضد النساء الصحراويات.
واستنكر المشاركون الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية ومحاولات التعتيم على القضية، متهمين الدول الأوروبية بحماية المغرب من المساءلة الدولية على الجرائم المرتكبة بحق الصحراويين.
يُذكر أن هذه الندوة الدولية عقدت تحت شعار "الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية"، وجمعت خبراء ومختصين في القانون الدولي لتسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية وحقوق الشعب الصحراوي.
