درست الحكومة، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بعدة جوانب تتصل بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضحت الوزارة الأولى، في بيان، أن أن اجتماع الحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك.
ويندرج هذان النصان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
