البيبان tv : تلفزة وأب وطنية معتمدة ، تصدر عن شركة وكالة جبار للإشهار والدعاية التجارية والخدمات – البيبان. تأسست سنة 2013، واعتمدت من طرف وزارة الاتصال بتاريخ 12 أوت 2021 تحت رقم اعتماد رقم 8811/م.و.و.ا.و.21 مدير النشر: الدكتور بلقاسم جبار ( دكتوراه فخرية). العنوان: 10 نهج الجمهورية، برج بوعريريج، الجزائر.
عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 25 يناير 2024، جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد محمد لحبيب زهانة، وزير النقل، من أجل تقديم نص القانون المُدرج على جدول أعمال الجلسة.
أوضح ممثل الحكومة أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يرمي إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
وأشار ممثل الحكومة أيضا إلى أن نص هذا القانون "يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه".
وخلص ممثل الحكومة إلى أن التعديلات والتتميمات الواردة على القانون رقم 98-06 تمكّن بلادنا من الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.
عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد بن طبّة، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المذكور أعلاه.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من مراجعة القانون رقم 98-06 هو تكييف التشريع الوطني الخاص بالطيران المدني بما يتماشى والمعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
كما يندرج أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب، والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع (9) الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وكذا المتطلبات الأمنية لبلدنا الجزائر.
وعقب تلاوة التقرير التمهيدي، فتح المجال أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة، حيث نوهوا بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أُدرجت في النص، بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع التشريع الدولي، مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقد تكفل ممثل الحكومة بالردّ على جميع انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس بتقديم شروحات ضافية وإجابات وافية عليها.
وتجدر الإشارة أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، من أجل المصادقة عليه في الجلسة العلنية المخصصة لذلك، المقرر عقدها صبيحة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024.
يهدف تعديل قانون الطيران المدني إلى تحديث التشريع الوطني في هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في إطار سعي الجزائر إلى تعزيز قطاع الطيران المدني وجعله أكثر تنافسية.
