أودعت الجهات القضائية بولاية ورقلة مشتبهًا فيه الحبس المؤقت، على خلفية قضية تتعلق بالسرقة ومحاولة الاعتداء الجنسي والفعل العلني المخل بالحياء، وذلك بعد استكمال مصالح الشرطة للتحريات والإجراءات القانونية اللازمة.
وتعود القضية إلى شكوى ووقائع كان أحد المواطنين ضحية لها، حيث باشرت مصالح أمن ولاية ورقلة تحرياتها لتحديد ملابسات الحادثة وتوقيف الشخص المشتبه في تورطه فيها.
وبعد الانتهاء من مختلف الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، الذي أصدر في حقه أمرًا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال المسار القضائي والفصل في القضية وفقًا للقانون.
وكانت القضية قد حظيت بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار اهتمامًا كبيرًا من مستخدمي المنصات الرقمية، قبل أن تتولى الجهات المختصة التحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه يبقى محل متابعة قضائية، وتظل مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه خاضعة لما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام القضائية النهائية.
