المفكر العربي بدل أن يكون صانعا للسياسات أصبح مروجا لها!
أما الواقع عندنا فالمسؤول المُصاب بعقدة النقص من الفكر والمفكرين، يأنف التعامل مع هذه الشرائح، فهو إما يعتبر نفسه صفوة فكر في المكان المسؤول عنه فهو يعمل على اضطهاد فئات اجتماعية وتصعيد فئات جديدة يرى أنها تشكل بيئته الداعمة له، وفي سبيل ذلك يصنع سياسات اقتصادية تخدم هذه الاتجاهات، ويجعل من أوضاع هذه الفئات معياراَ لنجاح سياساته، مع أن التغيير ربما لا يكون أكثر من تصعيد وجوه اقتصادية جديدة استفادت من أوضاع صُنعت خصيصا لأجلها.
وفي أحيان كثيرة، يقوم المسؤل بمشاريع تستنزف طاقات البلاد رغم أن جدواها ضعيفة ولا تكون مرئية ولا تؤثر بالحياة العامة للمجتمع ، وقد يكون سبب القيام بها، إما لجهل المسؤول بفعالية مشاريع كهذه، أو نتيجة ترشيحها له من قبل الدوائر الضيقة المحيطة به التي تريد الاستفادة القصوى من مشروع خاسر سلفا، وتذهب ميزانياته لهذه الدوائر.
ويمكن تعداد مئات المشاريع التي أنهكت الاقتصاد ، لكنها أثرت من وقف وراءها ودعمها.
هنا يبرز دور العديد من المفكرين العرب، حيث تقتصر مهامهم على العمل الترويج للمشاريع التي يقررها الحاكم، ويقومون بصناعة أطر فلسفية وسياقات فكرية عبر دمجها بالتطورات التقنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية، واتخامها بحمولات تنموية ستنقذ اقتصاد البلاد، بالنظر للتحولات الهائلة التي سيخلفها هذا المشروع أو ذاك.
بالمقابل تجد بعض رجال أعمال لا يرغبون في القيام باستثمارات حقيقية ومنتجة، حتى إن غالبيتهم يتخذون من هذه الاستثمارات واجهات لتبييض الأموال الى جانب عدم اتقان العمل الذي كلفو به .
ربي يجيب الخير
