ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لمتابعة إعداد مشروع قانون يحدد قواعد التهيئة والبناء في الوسط الغابي، بهدف تعزيز الوقاية من حرائق الغابات وحماية الأشخاص والممتلكات، لاسيما في المناطق التي تتداخل فيها التجمعات السكنية مع المساحات الغابية.
وجرى الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد المشروع، الذي يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2026، عقب الحرائق التي شهدتها بعض الولايات الشرقية والوسطى خلال شهر أوت الماضي.
واستُهل اللقاء بعرض حول أبرز التدابير والمحاور المقترحة ضمن الصيغة التمهيدية لمشروع القانون، الذي يسعى إلى وضع إطار قانوني وتقني ينظم عمليات البناء والتهيئة في المناطق الغابية، من خلال تحديد القواعد والمواصفات التقنية الواجب احترامها عند إنجاز البنايات، إلى جانب ضبط شروط التهيئة في المناطق الفاصلة بين النسيج العمراني والوسط الغابي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز إجراءات الوقاية من أخطار الحرائق، عبر مراعاة خصوصية المناطق الغابية عند إعداد مخططات التهيئة والتعمير وإنجاز المشاريع السكنية، بما يساعد على الحد من المخاطر التي قد تهدد السكان والممتلكات في حال اندلاع الحرائق، وفق الأهداف المعلنة للمبادرة.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن الوزير محمد طارق بلعريبي مساهمات أعضاء اللجنة متعددة القطاعات، مشيدًا بجهودهم في إعداد المشروع وإثراء محاوره، ومؤكدًا أهمية استكمال العمل في الآجال المحددة، بما يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات وتحسين شروط السلامة في المناطق المعنية بالبناء والتهيئة العمرانية.
