ترأست المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اجتماع عمل خصص لمواصلة التنسيق بين القطاعات ووضع أسس منظومة رقمية موحدة تتيح متابعة حركة السوق الوطنية بصورة أكثر دقة وفعالية.
وجاء الاجتماع، الذي انعقد بمقر المحافظة السامية للرقمنة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، واستكمالاً للمسار الرامي إلى إنشاء آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية، بمشاركة إطارات وممثلي القطاعات المعنية.
وتركزت المناقشات على توحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين، من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، إلى جانب ضبط مصادر البيانات وآليات جمعها وإنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقية المعلومات وتناسقها بين مختلف القطاعات.
ويستند هذا المسار إلى منظومة حوكمة البيانات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، بما يعكس توجه السلطات نحو تعزيز استخدام البيانات الرقمية في تسيير ومتابعة النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرتان خلال اللقاء ضرورة مواصلة العمل المشترك وتسريع استكمال منظومة وطنية رقمية متكاملة لضبط السوق، بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة وآنية حول مسار المواد واسعة الاستهلاك، من مصادر الإنتاج والتموين إلى عمليات التوزيع والمتابعة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة الرقمية الموحدة لمتابعة السوق الوطنية في توفير قاعدة معلومات موثوقة تساعد السلطات على رصد تطورات السوق بشكل مستمر، وتحسين آليات التموين، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بضبط السوق والمواد الأساسية.
