بلقاسم /ج
الجزائر – كشف وزير الري أن نسب ضياع المياه المسجلة في بعض الولايات الجزائرية بلغت مستويات مرتفعة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التسربات، والربط العشوائي، إضافة إلى بعض الاختلالات المرتبطة بتسيير شبكات ومنشآت توزيع المياه.
وأوضح الوزير أن معالجة هذه الوضعية أصبحت أولوية، مشيرًا إلى أن القطاع شرع، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، في إعادة النظر في أساليب تسيير وتوزيع المياه، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على ترشيد الاستغلال والاستعانة بالكفاءات وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في مراقبة الشبكات والمنشآت.
وأكد المسؤول أن الرقمنة ستشكل أحد أهم محاور الإصلاح، خصوصًا عبر اعتماد أنظمة تسمح بالمراقبة والتحكم عن بعد في شبكات ومنشآت المياه، بما يساعد على تحديد أماكن التسربات والتدخل بشكل أسرع، فضلًا عن الحد من مختلف أشكال الاعتداءات والربط غير القانوني التي تؤدي إلى هدر كميات معتبرة من هذه المادة الحيوية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن إجراءات تنظيمية أكثر صرامة لمواجهة الاعتداءات على شبكات ومنشآت المياه، موضحًا أن مشروع مرسوم خاص بـشرطة المياه يرتقب صدوره قريبًا، بهدف وضع حد للتجاوزات المتكررة وحماية المنشآت والشبكات من الاستغلال غير القانوني.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على المناطق الحضرية، بل يمكن أن تطال أيضًا القنوات الرئيسية ومختلف القطاعات، بما فيها النشاط الفلاحي وتربية المواشي والنشاط الصناعي، الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة وتطبيق الإجراءات القانونية.
وأضاف الوزير أن بعض الإجراءات الميدانية شرعت السلطات المحلية في تنفيذها تدريجيًا، بالتنسيق مع الولاة، وهو ما بدأ يساهم في خفض نسب الضياع، غير أن الوصول إلى تحكم شامل وفعال في الموارد المائية، حسب قوله، يتطلب تعميم الأنظمة الرقمية وربط مختلف الشبكات والمنشآت بوسائل المراقبة والتحكم عن بعد.
كما شدد على أهمية تعميم العدادات المائية على جميع المستعملين دون استثناء، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للحد من الاستهلاك غير المحسوب وتحسين تسيير عملية توزيع المياه، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيكون من بين الأولويات المدرجة ضمن البرامج المقبلة للقطاع.
وتسعى وزارة الري من خلال هذه الإجراءات إلى الانتقال نحو تسيير أكثر دقة وفعالية للموارد المائية، وتقليص حجم الضياع، وضمان استغلال أفضل للمياه المتاحة، في ظل الحاجة إلى المحافظة على هذا المورد الحيوي وتعزيز استدامة خدمات التزويد به.
