أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم السبت ، على تنصيب لجنة دائمة مكلفة بمتابعة ودراسة ومعالجة طلبات الاستيراد، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات والسلع الضرورية، والاستجابة السريعة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، والمتضمن إنشاء لجنة دائمة تتولى متابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.
وجرت مراسم التنصيب بحضور أعضاء اللجنة، من بينهم وزير المالية، وممثل عن محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وأكد الوزير الأول، بهذه المناسبة، أن اللجنة ستتولى دراسة طلبات عمليات الاستيراد ومعالجتها، مع إيلاء أهمية خاصة للمنتجات الحساسة والمواد التي تحظى بالأولوية في تموين السوق الوطنية وضمان استمرارية النشاط الإنتاجي.
وتهدف هذه الآلية، بحسب المهام المعلنة، إلى تسهيل معالجة الاحتياجات ذات الأولوية، ودعم استمرارية النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، مع الحفاظ على وفرة السلع والخدمات الموجهة للمواطنين.
