أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في سوريا أحكامًا متفاوتة بحق عشرة متهمين على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس 2025، شملت الإعدام شنقًا لمتهمين اثنين من الموالين للنظام السابق، إلى جانب عقوبات بالسجن بحق عدد من المتهمين، بينهم عناصر في وزارة الدفاع التابعة للسلطات الحالية.
وأعلن رئيس المحكمة، زكريا بكار، الخميس، إدانة متهمين اثنين من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، والحكم عليهما بالإعدام شنقًا، بتهم تتعلق بأعمال تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، فضلًا عن قيادة عصابات مسلحة.
كما قضت المحكمة بالسجن 12 عامًا بحق متهم ثالث من الموالين للنظام السابق، بعد إدانته بالمشاركة في جرائم مرتبطة بإثارة النزاع الأهلي والطائفي وقيادة مجموعات مسلحة.
وفي ما يتعلق بعناصر وزارة الدفاع، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق أحدهم بعد إدانته بالقتل العمد، فيما عوقب عنصر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التعذيب، وحُكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة عامين لكل منهما في القضية نفسها. كما برّأت المحكمة عنصرين، بينما قضت بسجن عنصر ثالث شهرين بعد إدانته بجنحة التسبب بأذى.
واستُكملت هذه المحاكمات في مدينة حلب شمالي سوريا، بعدما انطلقت في نوفمبر 2025، وشملت عشرة متهمين، بينهم ثلاثة من الموالين للنظام السابق وسبعة من عناصر وزارة الدفاع. وكانت المحكمة قد أصدرت في سبتمبر الماضي حكمًا بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق متهمين من الموالين للنظام السابق، إضافة إلى السجن 20 عامًا لأحد عناصر وزارة الدفاع في الملف ذاته.
وتعود القضية إلى أعمال العنف التي اندلعت في منطقة الساحل السوري، ذات الغالبية العلوية، ابتداءً من السادس من مارس 2025، واستمرت ثلاثة أيام واتخذت طابعًا طائفيًا، بعدما اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بشن هجمات أوقعت قتلى في صفوف قواتها.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الأحداث عن مقتل نحو 1700 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة العلوية. وفي يوليو 2025، أعلنت لجنة تحقيق كلفتها السلطات السورية تحديد هوية 298 شخصًا يُشتبه في تورطهم في أعمال العنف، مؤكدة توثيق انتهاكات جسيمة طالت مدنيين وعناصر من الأمن والجيش.
وقالت اللجنة إنها تحققت من مقتل 1426 شخصًا من العلويين، وثّقت أسماءهم، إلى جانب 238 من عناصر الأمن العام والجيش خلال الأحداث.
