خطا «تحالف مكة الدفاعي» بين تركيا والسعودية وباكستان خطوة جديدة نحو التفعيل، بعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للتحالف في العاصمة السعودية الرياض، وسط بحث ترتيبات الدفاع الجماعي وهيكلة الأمانة العامة وآليات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بالتزامن مع بدء تركيا تقديم دعم دفاعي وتقني للسعودية في مواجهة الهجمات الحوثية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن اللجنة عقدت اجتماعها في الرياض الإثنين، حيث ناقش أعضاؤها جملة من التطورات الإقليمية، إلى جانب إجراءات الدفاع الجماعي، كما تم تحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة ومناقشة الإطار الخاص بالتعاون في الصناعات الدفاعية، وهو ما اعتبرته أنقرة تقدمًا ملموسًا باتجاه إنشاء التحالف.
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات المطلوبة لتوفير ونشر القوات والقدرات العسكرية التي جرى الاتفاق عليها داخل الأراضي السعودية. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن أي عملية مرتبطة بالقوات والقدرات العسكرية التي يمكن أن توفرها أنقرة ستتم وفق الدستور التركي والتشريعات ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين تركيا والسعودية وباكستان في أغسطس الماضي، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعًا، في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على الأراضي السعودية.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين، الأربعاء، أن تركيا بدأت تقديم دعم دفاعي وتقني أساسي إلى السعودية بهدف مساعدتها على مواجهة الهجمات الحوثية، وذلك عقب تعهد أنقرة وإسلام آباد بالوفاء بالتزامات الدفاع المشترك المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأوضح مسؤول تركي، تحدث للوكالة دون الكشف عن هويته، أن المساعدات المقدمة حتى الآن تقتصر على معدات عسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأنظمة تسليح، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي انتشار ميداني إضافي للقوات التركية في إطار التحالف حتى الآن.
ويضع هذا التطور ملف المساهمة التركية العسكرية تحت أنظار المتابعين، خصوصًا مع تأكيد أنقرة أن أي قرار يتعلق بإرسال قوات أو توفير قدرات عسكرية إضافية إلى السعودية سيخضع للأطر الدستورية والقانونية التركية.
ومن شأن استكمال الترتيبات التنظيمية والعسكرية التي نوقشت في اجتماع الرياض أن يحدد بصورة أوضح شكل «تحالف مكة الدفاعي» وآليات عمله، بما في ذلك مستوى التنسيق العسكري والتعاون في الصناعات الدفاعية وطبيعة القدرات التي ستوفرها كل دولة من الدول الأعضاء.
