ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات التنموية والاستراتيجية؛ وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، وآلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، إضافة إلى تقييم برنامج إعادة تأهيل محطات تصفية المياه المستعملة، والاستعداد لافتتاح الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر.
واستهلت الحكومة جلسة العمل بالاستماع إلى عرض يتضمن حصيلة تنفيذ التعليمات والقرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وفي قطاع الاتصالات، تابعت الحكومة عرضًا حول آلية "الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية"، مؤكدة أن هذه الآلية تشكل أولوية استراتيجية لفك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية ذات الكثافة المنخفضة، من خلال التكفل المالي الكلي للدولة بضمان تغطية عالية الجودة وتكريس مبدأ المساواة في النفاذ للشبكات دعمًا لمسار التحول الرقمي.
وعلى صعيد الأمن المائي والغذائي، وقفت الحكومة على مدى تقدم برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة، سعياً للرفع من قدرات استغلال المياه المعالجة لتصل إلى هدف 60 بالمائة من الكمية المنتجة لا سيما لاستخدامها في القطاع الفلاحي؛ وذلك تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية الرامية للتخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان استدامتها.
وفي ختام الاجتماع، وقفت الحكومة على مدى جاهزية التحضيرات الجارية لاستضافة الجزائر فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب
