أطلقت المؤسسة المينائية لمستغانم عملية ميدانية لمعالجة السلع التالفة ذات الإقامة المطوّلة، من بينها بضائع ظلّت بالميناء منذ سنة 1993، في خطوة تستهدف تحرير المساحات المستغلة وتحسين ظروف السلامة والتنظيم داخل المنشأة المينائية.
وتندرج العملية ضمن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين استغلال المنشآت المينائية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة، إلى جانب تطبيق التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية «سربور» بشأن عصرنة الموانئ الوطنية ورفع كفاءة تسييرها.
وتُنفّذ هذه العملية بالتنسيق مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم، تحت إشراف اللجنة المكلفة بمعالجة السلع التالفة والبضائع ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ، بما يضمن سير الإجراءات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في إنهاء تراكم البضائع التي شغلت مساحات مهمة داخل الميناء لعقود، وإعادة توظيف هذه الفضاءات بما يدعم انسيابية النشاط المينائي، ويحسّن شروط السلامة، ويحدّ من المخاطر المرتبطة بتقادم السلع وبقائها لفترات طويلة داخل المرفق.
وتؤكد المؤسسة المينائية لمستغانم، من خلال هذه العملية المشتركة مع مصالح الجمارك، مواصلة جهودها لتطوير الأداء العملياتي وتحسين تسيير المساحات المينائية، في إطار مساعي عصرنة الموانئ الجزائرية وتعزيز مردوديتها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
