ترأس الوزير الأول، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا وزاريًا مشتركًا خُصص لبحث آليات إشراك وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه في نظام جديد لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف مناطق الوطن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلين عن وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث شكل اللقاء فرصة لطرح الانشغالات المهنية وتقديم مقترحات بشأن تنظيم تسويق المنتجات الفلاحية.
وتركزت المناقشات على سبل إدماج المتعاملين في منظومة متابعة يومية تسمح برصد تطورات الأسعار ومستويات العرض، مع العمل على تنظيم حركة المنتجات وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل التسويق، من المنتج إلى المستهلك.
وتسعى المقاربة المطروحة إلى تحسين تتبع مسار السلع وضمان وصولها بصورة منتظمة إلى الأسواق، بما يساعد على الحد من الاختلالات في التموين والمساهمة في توفير المنتجات الأساسية بأسعار مدروسة، وفق ما تضمنته توجيهات الاجتماع.
