ذكرت وسائل اعلام اجنبية قد أعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزّار، لائحة اتّهام تشمل خصوصاً تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان، إنّ نزّار “باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية،
وكان نزّار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة، بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا
.وقالت منظمة “ترايل إنترناشيونال” الثلاثاء، إنّه “بعد ما يقرب من 12 عامًا من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً.
وسيكون نزّار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية”.