قدّر البنك الدولي حجم التمويل المطلوب لإعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، في أحدث تقييم يصدر بعد أكثر من 13 عاما من الصراع الذي دمّر البنية التحتية وعطّل القدرات الإنتاجية للبلاد على نحو غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن ما يقارب ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة — من مصانع ومبانٍ وآليات وشبكات خدمية كالماء والكهرباء — تعرض للتدمير أو الضرر، مشيرا إلى أن الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والممتلكات السكنية وغير السكنية بلغت 108 مليارات دولار.
وبيّن البنك الدولي أن قطاع البنية التحتية كان الأكثر تضررا بنسبة 48 في المئة من إجمالي الخسائر، بما يعادل 52 مليار دولار، ثم القطاع السكني بـ33 مليار دولار، فالقطاع غير السكني بنحو 23 مليارا.
وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في صدارة المناطق الأكثر تضررا، مع تقدير أن تتراوح كلفة الإعمار الكلية بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط يبلغ 216 مليارا، تشمل 75 مليارا لإعادة بناء المساكن، و59 مليارا للمنشآت غير السكنية، و82 مليارا للبنية التحتية.
وأكد البنك أن هذا الرقم يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في 2024، في إشارة إلى ضخامة التحدي الاقتصادي، بعدما انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53 في المئة منذ 2010، وتراجع الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار إلى 21.4 مليارا متوقعة لعام 2024.
من جهته، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية التقرير بأنه “أساس لفهم حجم الدمار بدقة”، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد الجهود لمساندة سوريا في استعادة خدماتها الحيوية وإعادة بناء مجتمعها واقتصادها على أسس أكثر صمودا.
