احتضن المقر الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني،امس ، اجتماعًا دوريًا لهيئة التنسيق لائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، والذي يضم ممثلين عن أربعة تشكيلات سياسية رئيسية هي: حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني.
وجاء هذا اللقاء في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين الأحزاب المكونة للائتلاف بشأن تعديل القانون العضوي للانتخابات، حيث ناقش المجتمعون جملة من المقترحات والنقاط المحورية المرشحة للإدراج ضمن مشروع تعديل هذا القانون الهام.
وشهد الاجتماع تفاعلًا بنّاءً بين ممثلي الأحزاب، ركزوا فيه على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية للعملية الانتخابية، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية، بما يُسهم في تكريس الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في البلاد.
كما تطرّق الحاضرون إلى آليات دعم تمثيل الشباب والنساء، وضمان المساواة بين مختلف الفئات في العملية السياسية، في سياق إصلاحات شاملة تواكب التغيرات التي تعرفها الساحة الوطنية.
وتُعد هذه الاجتماعات الدورية جزءًا من الجهود السياسية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية بين الأحزاب الكبرى حول الإصلاحات السياسية المنتظرة، بما يعزز الاستقرار السياسي ويساهم في بناء مؤسسات قوية وفعالة.