الجزائر تسرّع رقمنة مكاتب التوثيق وربطها إلكترونيًا بالهيئات الرسمية

عقد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اول امس، اجتماعًا مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بمقر الوزارة، لمناقشة إجراءات رقمنة مكاتب التوثيق وربطها رقميًا بالهيئات المعنية بخدماتها.

يشهد قطاع التوثيق في الجزائر تحولًا رقميًا متسارعًا، ما يثير تساؤلات حول إدماج الصحافة الإلكترونية في نشر الإعلانات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات، تعديل قوانينها الأساسية، وحلّها. وباعتبار أن القانون يتيح للجرائد الإلكترونية هذا الحق، فإن تفعيله ضمن المنظومة الرقمية سيعزز من سرعة تداول المعلومات القانونية، ويوفر بديلاً فعالًا وأقل تكلفة مقارنة بالنشر الورقي، في إطار استراتيجية الدولة لتحديث الخدمات الإدارية ودعم التحول الرقمي.

الاجتماع حضره إطارات من وزارة العدل والمحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضاء المكتب الوطني للغرفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات القانونية، وضمان تواصل سلس بين الموثقين والمصالح المختصة، مثل المركز الوطني للسجل التجاري، المديرية العامة للضرائب، ومديرية الأملاك الوطنية. كما ستسمح الرقمنة بتحسين الشفافية وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية والإدارية.

وفي سياق متصل، يطرح التحول الرقمي في قطاع التوثيق تساؤلات حول إدراج الصحافة الإلكترونية ضمن منظومة الرقمنة، خاصة فيما يتعلق بنشر الإعلانات القانونية الخاصة بتأسيس الشركات، تعديل قوانينها الأساسية، وحلّها. وبالنظر إلى أن القانون يتيح للجرائد الإلكترونية الحق في نشر هذه الإعلانات، فإن دمجها رسميًا في هذا المسار الرقمي سيعزز من سرعة نشر المعلومات القانونية، ويوفر بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة من النشر الورقي التقليدي. وهو ما يتطلب تفعيل الأطر التشريعية التي تضمن استفادة الإعلام الإلكتروني من هذا الحق، تماشيًا مع سياسة الرقمنة الشاملة التي تنتهجها الدولة.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الرقمنة في تحسين مناخ الاستثمار، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل آجال المعاملات، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو رقمنة الإدارة والخدمات العمومية.