في إطار دراستها لمشروعي قانونين يتضمنان تدابير خاصة للحصول على النفقة، وقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة السيد محمد العيد بلاّع، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، بمقر المجلس، استمعت فيه إلى عرضٍ قدّمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام حول النصين المذكورين أعلاه.
بدأ ممثل الحكومة عرضه حول مشروع القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة بالتأكيد على أنّه يأتي لتأكيد الدور الاجتماعي للدولة واحترامًا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وأوضح أن الدولة ستتكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها تأديتها، وأن الصندوق المخصص لذلك سيُسيّر من قبل وزارة العدل.
وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.
أما مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، فأكد ممثل الحكومة أنه جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.
وأوضح أن النص يتضمن عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.
وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة عاليا نصي هذين القانونين، مؤكدين أهميتهما في تعزيز المنظومة القانونية.
وسألوا ممثل الحكومة عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذين النصين، كما أبدوا بعض التحفظات بشأنهما.
من جانبه، رد ممثل الحكومة على مجمل تدخلات أعضاء اللجنة وقدم مزيدا من التوضيح والإجابة على الأسئلة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف من خلال دراستها لهذين النصين على إعداد تقريرين تمهيديين حولهما لتقديمهما لاحقًا في الجلسة المخصصة لمناقشة النصين.
