أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن موقفه من انطلاق محاكمة عدد من رموز النظام السابق، مؤكدا أن مسار العدالة يمثل خيارا ثابتا للدولة في هذه المرحلة.
وفي تدوينة نشرها عبر منصة إكس، شدد الشرع على أن العدالة تظل إحدى القيم الأساسية التي يسعى الشعب إلى ترسيخها، باعتبارها مدخلا لإنصاف الضحايا والتخفيف من آثار سنوات الصراع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل البلاد.
وأوضح أن مؤسسات الدولة ماضية في دعم هذا المسار، بما يضمن ملاحقة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المرحلة السابقة، في إطار توجه يهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة في سوريا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت باشرت فيه محكمة الجنايات الكبرى جلسات محاكمة عدد من رموز النظام السابق، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشخصيات مقربة منه، إلى جانب محاكمة غيابية لعدد من المسؤولين البارزين، فيما حضر أحد المتهمين وهو عاطف نجيب، الذي شغل سابقا منصبا أمنيا في مدينة درعا.
وتعكس هذه التطورات القضائية، وفق مراقبين، اتجاها رسميا نحو فتح ملفات المرحلة السابقة ضمن إطار قانوني، يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات وتحقيق العدالة الانتقالية، في وقت تؤكد فيه السلطات أن هذا المسار يمثل خطوة محورية نحو بناء مرحلة سياسية جديدة قائمة على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بما يعزز الاستقرار ويؤسس لمرحلة أكثر توازنا في المشهد السوري.
