ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والقطاعية، على رأسها متابعة تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار.
وأفاد بيان للوزارة الأولى أن الاجتماع تطرق إلى مسار استكمال تفعيل الآليات الجديدة الخاصة بتسيير العقار الاقتصادي، في إطار تعزيز العرض العقاري لفائدة حاملي المشاريع وتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، تضمن تقييم نشاطها وآليات تحسين أدائها بما يسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية الموجهة للنشاطات الصناعية.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث تناولت بالبحث مشاريع أوراق الطريق الخاصة بقطاعات المناجم، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب قطاع التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة.
ويأتي ذلك في إطار إعداد البرامج القطاعية للفترة المقبلة بهدف تحسين الأداء العمومي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
