في خطوة تثير التساؤلات حول مدى مواكبة الإدارة المحلية للتحولات الرقمية، تواجه بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية المعتمدة صعوبة في نشر الإعلانات الخاصة، مثل وصل تأسيس الجمعيات، إذ تُصر بعض مصالح الجمعيات على قبول النشر حصراً في الجرائد الورقية.
وتأتي هذه الإشكالية في وقت تسعى الدولة إلى رقمنة قطاع الإعلام والإشهار، حيث أصبح من الممكن للصحافة الإلكترونية المعتمدة نشر الإعلانات القانونية، بما في ذلك الإشهار العمومي، على قدم المساواة مع الصحافة الورقية، وفق توجيهات وزارة الاتصال وقرارات رسمية تنظم توزيع الإعلانات عبر المنصات الرقمية والبوابة الإلكترونية الوطنية.
المتخصصون يرون أن رفض بعض البلديات لهذا النوع من النشر يعكس فجوة بين التوجهات الرسمية ورقمنة الإعلام من جهة، وبين تطبيق الإجراءات التقليدية على المستوى المحلي من جهة أخرى، ما يطرح تحديات حقيقية أمام الصحافة الإلكترونية ويحد من تكافؤ الفرص بينها وبين الصحافة الورقية.
ويشير المراقبون إلى أن الرقمنة لا تهدف فقط إلى تسريع نشر الإعلانات، بل أيضاً لضمان وصول المعلومة إلى جمهور أوسع بشكل عادل وموضوعي، وهو ما يتطلب توجيهات واضحة من الوزارة لتوحيد تطبيق الإجراءات على مستوى الولايات والبلديات، وتسهيل اعتماد الصحافة الإلكترونية في نشر الإعلانات القانونية والخاصة.
