أقرت الإدارة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت 15 كيانا تجاريا و14 سفينة توصف ضمن ما يعرف بـ”أسطول الظل”، على خلفية اتهامات بالمشاركة في نقل وتسويق النفط الإيراني ومشتقاته بطرق التفافية على القيود الدولية.
وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت في بيان رسمي أن الخطوة تندرج ضمن سياسة تعطيل شبكات التهريب التي تتيح لإيران تصريف نفطها خارج المنظومة المالية الخاضعة للعقوبات، معتبرة أن هذه الأنشطة توفر موارد تستخدم في ملفات تصفها واشنطن بأنها مزعزعة للاستقرار الإقليمي.
العقوبات طالت شركات شحن وإدارة سفن وكيانات تجارية موزعة على عدة دول، بينها الإمارات وتركيا والصين والهند، في إطار استهداف البنية اللوجستية التي تُمكّن من تحريك شحنات النفط بعيدا عن أنظمة المراقبة الغربية.
وتزامن الإعلان مع انتهاء جولة محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان، تناولت ملف البرنامج النووي وقضايا عالقة أخرى، دون مؤشرات واضحة على اختراق فعلي في مسار التفاوض.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أكد أن الرئيس دونالد ترامب ماضٍ في تقليص صادرات النفط الإيراني غير القانونية ضمن حملة “الضغط الأقصى”، مشيرا إلى أن الهدف هو تقويض مصادر التمويل التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها تدعم أنشطة طهران الإقليمية.
وتُعد هذه الإجراءات من بين الأكثر تشددا منذ مطلع 2026 بحق قطاع الطاقة الإيراني، بعد عقوبات سابقة استهدفت عشرات السفن وشركات إدارتها، في سياق استراتيجية اقتصادية موسعة تهدف إلى خنق قدرة إيران على تسويق نفطها في الأسواق العالمية، بينما تبقى القنوات الدبلوماسية مفتوحة وسط تعثر مستمر في بعض الملفات الحساسة.
