أعلنت الحكومة الماليزية عن نيتها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً اعتباراً من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
وقال وزير الاتصالات فهمي فاضل إن الحكومة تدرس الآليات المتبعة في دول مثل أستراليا لتطبيق القيود العمرية، موضحاً أن الهدف هو حماية القاصرين من الأضرار المحتملة مثل التنمر الإلكتروني، الاحتيال المالي، والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. وأضاف فاضل: “نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل للقرار الذي يمنع المستخدمين دون 16 عاماً من فتح حسابات”.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلامة الأطفال. فقد بدأت أستراليا تنفيذ إجراءات مشابهة لإلغاء تنشيط الحسابات الخاصة بالقصر، فيما تختبر فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان نماذج للتحقق من العمر.
وفي السياق نفسه، أعلنت إندونيسيا عن خططها لتحديد الحد الأدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها اختارت لاحقاً تبني لائحة أقل صرامة تركز على تصفية المحتوى السلبي وتعزيز إجراءات التحقق من العمر.
مع تزايد استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، تبدو ماليزيا ضمن مجموعة متنامية من الدول التي تسعى إلى وضع ضوابط صارمة لضمان سلامة القاصرين على الإنترنت.
