ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والبيئي والاستثماري، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
واستهل الاجتماع بالاستماع إلى عرض حول توطين المشاريع العمومية على أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، حيث شددت الحكومة على ضرورة اعتماد آليات صارمة لضمان حماية الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال توجيه المشاريع الاستثمارية والمنشآت العمومية نحو أراضٍ غير زراعية وغير غابية، بما يحافظ على الموارد الطبيعية.
كما درست الحكومة مشروع خارطة طريق لتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وخلق فرص عمل جديدة، مع السعي إلى جعل الجزائر مركزاً إقليمياً لخدمات التعهيد، مستفيدة من قدراتها التنافسية في هذا المجال، بما ينسجم مع أهداف خلق مناصب شغل في أفق 2027.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عرض متعلق بمساهمة الجزائر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ، حيث تم التأكيد على أن الجزائر تُعد من أكثر الدول عرضة لتداعيات التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالتصحر وشح الموارد المائية وتكرار موجات الجفاف.
وفي هذا السياق، جددت الحكومة التزامها بأهداف اتفاق باريس، من خلال تبني استراتيجية وطنية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة ومنخفضة الكربون وشاملة، لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
