اتهم المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية المغرب باستغلال الأراضي المحتلة وفرض السيطرة على مواردها الطبيعية من خلال مشروع خط الكهرباء الجديد، الذي يمتد لنحو 1000 كلم، من دون أي موافقة من الشعب الصحراوي، معتبرًا أن المشروع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن المغرب لا يسعى إلى نقل الكهرباء فقط، بل يستخدم المشروع كوسيلة لتعميق دمج الصحراء الغربية في شبكته الاقتصادية والبنية التحتية، متجاهلاً إرادة السكان الأصليين ومحو استقلاليتهم الاقتصادية والسياسية بالقوة. وحذر المرصد من الترويج للمشروع تحت شعار “الطاقة النظيفة”، واعتبره مجرد غطاء سياسي لتثبيت السيطرة على الأراضي ونهب مواردها الطبيعية.
وأشار البيان إلى أن المشروع ينقل ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة، مع تشغيله المزمع في ديسمبر 2028، ويعد جزءًا من سلسلة مشاريع يهدف من خلالها المغرب إلى فرض سيطرته على الصحراء الغربية وتوسيع نفوذه الاقتصادي فيها.
وشدّد المرصد على أن استمرار المغرب في تنفيذ هذه المشاريع بدون مشاركة الشعب الصحراوي يشكّل استمرارًا للاحتلال غير القانوني، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات وضمان حقوق الصحراويين في أرضهم ومواردهم.
كما حثّت سارة أيكمانس، من منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية، الشركات على الامتناع عن المشاركة في مشاريع المغرب في المنطقة، مؤكدة أن هذه المشاريع ليست محايدة، بل أدوات لفرض السيطرة السياسية والاقتصادية تحت شعارات مزيفة مثل “الانتقال الأخضر”.
