تستعد وزارة التربية الوطنية لعقد اجتماع مهم، غدا الخميس، بمقرها بالمرادية، لدعوة جميع النقابات المعتمدة في القطاع لمناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن المسار التشاوري الذي أطلقته الوزارة منذ عدة أشهر، بهدف إشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة أبرز التعديلات قبل اعتمادها بشكل نهائي. وسيرأس الاجتماع وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، حيث ستعرض اللجنة التقنية المكلفة مشروع التعديلات التي استغرق إعدادها شهورًا من الدراسات والاجتماعات الفنية.
وتشمل التعديلات المرتقبة مراجعة التصنيفات، شروط الترقية، والمسار المهني للأساتذة، بما يعكس مطالب النقابات التي طالبت بإعادة فتح القانون الأساسي الموسم الدراسي الماضي 2024/2025.
وأكد الوزير سعداوي في أكثر من مناسبة أن اعتماد القانون النهائي لن يكون قرارًا فوقيًا، بل سيتم بعد مناقشة جميع المقترحات والملاحظات التي قدمتها التنظيمات النقابية، بهدف تقديم قانون أكثر عدلاً وشفافية، يضمن مسارًا مهنيًا مستقرًا لكل الفئات، ويعيد الاعتبار لمهنتي التعليم والتأطير.
ويعول القطاع على هذا الاجتماع كفرصة لتقييم جدية الوزارة في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة، خصوصًا وأن العديد من الأساتذة ينتظرون تحديد مصير مطالبهم المهنية والاجتماعية، فيما تؤكد الوزارة أن إشراك النقابات يمثل ضمانة للشفافية والتوافق حول صياغة القانون النهائي.
