صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه هذا الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على زيادة الحد الأدنى الوطني المضمون للأجر ليبلغ 24 ألف دينار ابتداء من جانفي 2026، عوض 20 ألف دينار حاليا. وجاء في بيان الاجتماع أن هذه الزيادة تُعد الأكبر في مسار مراجعات الأجر الأدنى خلال السنوات الماضية، بعد آخر تعديل تمت المصادقة عليه سنة 2020.
كما شمل القرار الحكومي رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار، بعد أن كانت محددة بـ15 ألف دينار.
وأصدر رئيس الجمهورية تعليمات لوزير العمل بإعادة النظر في إجراءات متابعة ملفات المستفيدين من منحة البطالة، مع إلغاء شرط التجديد نصف السنوي، واعتماد مدة استفادة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد.
كما شدد على ضرورة تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل في ضبط سوق العمل وتحديث قاعدة البيانات الوطنية، بما يسمح بالفصل بين طالبي الشغل والعمال المدمجين، وضمان شفافية أكبر في عمليات التوجيه.
