أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على جلسة عمل خُصصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة ما بين 10 و22 نوفمبر، والنظر في مدى تنفيذ البرامج الرامية إلى رفع جودة الخدمة العمومية، بحسب بيان للوزارة.
وحضر اللقاء إطارات الإدارة المركزية الذين قدموا عروضًا مفصلة حول مختلف الملفات. وخلال الجلسة، أصدر الوزير توجيهات عملية تهدف إلى تعزيز أخلاقيات الخدمة العمومية وتطوير آليات التكفل بالمواطن، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لكل البرامج إلى غاية تنفيذها ميدانيًا، وعدم الاكتفاء بإطلاقها دون تقييم.
ودعا سايحي إلى دراسة المشاريع العالقة بعمق قبل الشروع في تجسيدها، مشددًا على أهمية توفير خدمة عمومية عصرية وأكثر إنسانية، خصوصًا لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خدمات رقمية مكيّفة تقلّل من تنقلهم نحو مرافق الضمان الاجتماعي.
كما شدد على معالجة العراقيل التي تواجه المواطنين في الحصول على حقوقهم بطرق مرنة بعيدة عن الإجراءات التقليدية المعقدة، مع احترام المواعيد الممنوحة لهم، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وبعد المسافات، إضافة إلى تعزيز ثقافة التكفل الجواري.
وفي السياق ذاته، وجّه الوزير تعليمات تتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية، داعيًا الإطارات إلى الاستماع الجيد لانشغالات المواطنين ومرافقتهم بفعالية.
وفي مجال التشغيل، أوصى سايحي بمواصلة متابعة ملفات إدماج طالبي العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وتحسين سير الخدمة العمومية على مستوى الهيئات التابعة للقطاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز يضر بالمواطن.
كما دعا إلى تسريع التحول الرقمي والتقليل من تنقل المواطنين إلى المرافق الإدارية، عبر جرد الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك والعمل على توفير بدائل رقمية. وحدّد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لإنجاز المرحلة الأولى من رقمنة الوثائق والخدمات الأساسية، في إطار توجه الدولة نحو تحديث الإدارة.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير تأكيده على المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا لضمان ترسيخ ثقافة خدمة عمومية فعالة وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.
