يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ابتداءً من الأحد 23 نوفمبر 2025، في أشغال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض إلى غاية 27 نوفمبر. وتتميز هذه الطبعة بتحولها إلى نسخة موسعة تحت اسم “قمة الصناعة العالمية”، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين دوليين بارزين وقادة كبريات المؤسسات الصناعية.
ويقود الوزير عرقاب وفداً جزائرياً رفيع المستوى يمثل قطاعات المحروقات والمناجم والصناعة، ويضم كلاً من سفير الجزائر لدى النمسا، وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إضافة إلى إطارات عليا من مختلف الهيئات المعنية.
ويشارك وزير الدولة، يوم الاثنين 24 نوفمبر، في جلسة محورية بعنوان “إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار”. ويسلط اللقاء الضوء على الدور المتنامي للهيدروجين النظيف في دعم التحول الصناعي المستدام، من خلال الابتكار وآليات التمويل والتعاون العابر للأقاليم. كما سيتم خلال الجلسة الإعلان الرسمي عن البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف الذي تطلقه اليونيدو بدعم من صندوق البيئة العالمي، والذي يشمل تسع دول من بينها الجزائر.
ويمثل المؤتمر أحد أهم المنتديات الدولية المعنية بصياغة توجهات الصناعة العالمية، حيث يجتمع ممثلو 173 دولة لبحث قضايا التحول الرقمي، الصناعة الخضراء، الاقتصاد الدائري، سلاسل القيمة العادلة، وتمويل البرامج الصناعية، إضافة إلى آليات التعاون التقني وتبادل الخبرات في إدارة المشاريع الكبرى.
وتأتي مشاركة الجزائر في سياق جهودها لتعزيز حضورها الدولي وترقية شراكاتها الصناعية، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد وبناء منظومة صناعية مستدامة، وتطوير الطاقات التقليدية والمتجددة واستغلال الثروات المعدنية. كما تمثل المناسبة فرصة لعرض التجربة الجزائرية في مجال التحول الصناعي والطاقوي.
وخلال مشاركته، سيجري الوزير عرقاب سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين ورؤساء مؤسسات صناعية عالمية، لبحث مشاريع التعاون في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتكنولوجيا والتمويل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع بنيوية كبرى في الجزائر.
وجاء اختيار الرياض لاحتضان هذه الدورة بعد تقديم المملكة عرضاً رسمياً خلال فعالية ترويجية في فيينا، انسجاماً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قاعدة صناعية تنافسية. أما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومقرها فيينا، فتعد الجهة الأممية المكلفة بدعم التنمية الصناعية المستدامة عالمياً، مع التركيز على الابتكار والطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية ضمن أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف التاسع.
