تعليق جديد يوسع دائرة استهداف الجمعيات في تونس

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقيه قراراً رسمياً يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، واصفاً الخطوة بأنها “إجراء تعسفي” يأتي ضمن حملة تضييق متصاعدة على الفضاء المدني.

ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من توقيف نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ما أثار موجة استنكار واسعة وتحذيرات من أن الدور قد يصل قريباً إلى منظمات كبرى على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

المنتدى أكد في بيانه أنه ملتزم قانونياً لكنه يتعرض منذ أبريل 2025 لـ“تدقيقات مالية وجبائية متواصلة” بغرض إخضاع الأصوات الحرة، معلناً التزامه بالقرار شكلياً مع الطعن فيه قضائياً.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإجراءات طالت أحزاب المعارضة الكبرى، بينها تجميد نشاط حركة النهضة وغلق مقرات سياسية، في سياق يعتبره ناشطون “مرحلة جديدة من التضييق على كل أشكال التعبير والتنظيم”.

وتشير تقارير إعلامية إلى فتح تحقيقات قضائية حول تمويلات أجنبية لعدد من منظمات المجتمع المدني، وحل أو تجميد عشرات الجمعيات، في حين يواجه ناشطون حقوقيون حالياً ملاحقات قضائية بتهمة “مساعدة مهاجرين غير نظاميين”.